البيان الانتخابي لحركة الوطنيون الديمقراطيون

                                                                                        شركاء في الوطن شركاء في السلطة والقرار
                                                                                                           شركاء في التنمية والثروة

من اجل دستور ديمقراطي جديد 

ايها الشعب الثائر يا بنات تونس وابنائها 
لقد دشنت ثورة 14 جانفي مسارا ثوريا تصاعديا بدا باسقاط الدكتاتور وانطلاق تفكيك الدكتاتورية وحل التجمع والغاء دستور 59 وحل الهياكل الصورية من برلمان ومجلس مستشارين وبلديات ومجلس دستوري ومجلس اقتصادي واجتماعي.....
ويشكل انتخاب المجلس الوطني التاسيسي محطة مفصلية في ذاك المسار فمن خلاله يتم صياغة دستور جديد وبلورة مشروع المجتمع ونمط الحكم الذي يريده الشعب تكريسا للسيادة الشعبية المعبر الحقيقي عن السيادة الوطنية
                                                                                                 ايها الشعب الثائر يا بنات تونس وابنائها 

ان اسس الدستور الديمقراطي الجديد لتونس الجديدة الذي تطرحه حركة الوطنيين الديمقراطيين يقوم على :
 الهوية:لقد تشكلت هوية شعبنا على مدار قرون عديدة وفق مقومين رئيسيين
* مقوم العروبة ذلك ان شعب تونس جزء لا يتجزا من الشعب العربي وتونس جزء من الامة العربية لغة وثقافة وتاريخا ومصيرا وهو ما يتطلب انخراط تونس الجديدة في تعزيز المسار الوحدويالديمقراطي للمغرب العربي محطة وخطوة نحو الوحدة العربية على اساس ديمقراطي وبافق تقدمي اممي
 * مقوم الاسلام حيث شكل دين اغلبية شعب تونس ووعاءا حضاريا لتراثه ومقوما اساسيا في الشخصية الوطنية التونسية دون مذهبية مغلقة ولا طائفية تقسيمية وفي انفتاح مبدع وخلاق على ثقافات الشعوب الاخرى التي اثرت وساهمت في بلورة الشخصية الوطنية
ان الهوية بقدر ما هي مراكمة وتتويج لمل نحتته اجبال الماضي في مسار ثقافة الشعب وتاريخه فانها ايضا مشروع مفتوح على الحاضر والمستقبل يقوم على تكريس منجزات العصر وتفعيل مكاسب التقدم وتوطين الحداثة والانفتاح على منجزات الانسانية التقدمية
                                                                      ايها المواطنون ايتها المواطنات 
 لقد شكلت الجمهورية النظام الانسب لتسيير الشان الشعبي العام وتاطيره طبقا للمقومات التلية
-ا- الشعب هو مصدر السيادة واساس الشرعية المتجسدة في انتخابه حكامه وممثليه انتخابا حرا ديمقراطيا مسؤولا وله ان يعزلهم بنفس الاسلوب
 -ب- التداول السلمي الديمقراطي على السلطة عبر الانتخاب
 -ج- ان التعددية الحزبية والسياسية والفكرية مفهوم اساسي للجمهورية
 -د- ان مدنية الدولة المحكومة بمنظومة قانونية وضعية القائمة على الفصل بين السلط وتوازنها واستقلالية السلط القضائية والفصل بين الاحزاب والدولة عند ممارسة السلط هي المقوم الجوهري للنظام الجمهوري
ه- فصل الدين عن السياسة وتحرير الدين من التوظيف الحزبي والسياسي باحتكار الدولة لادارة الشان الديني العام والاشراف على دور العبادة واعتبار القائمين عليها موظفين عموميين محمولين على الحياد تجاه كل الاحزاب
 -و- حياد الادارة والمرافق العامة وتحريرها من اي نشاط حزبي او سياسي من السلطة او المعارضة
 -ز- المساواة اساس المواطنة واركانها
 - المساواة امام القانون
 - المساواة بين الجنسين واعتبار مجلة الاحوال الشخصية حدا ادنى وجب تطويره وتجذيره
 - المساواة امام الحق في التنمية والتمتع بثمارها
 - المساواة في الترشح للخطط والمناصب والوظائف جميعها وطنيا وجهويا ومحليا
 - العدلة في تحمل الاعباء العامة (الجباية
-ح- رفض العنف وتجريمه في العلاقات الساسية والمجتمعية
 -ط- تعزيز دور الجيش الوطني في حماية البلاد واحترام الدستور والمؤسسات الدستورية وتحييده عن الصراعات السياسية والحزبية وتجريم النشاط السياسي والحزبي صلبه
                                                                                        ايها الشعب الثائر يا بنات تونس وابنائها
 ان تكريس الحرية السياسية للشعب والمواطن تتطلب منظومة قانونية وضعية ديمقراطية تجد اساسها المتين في الدستور الديمقراطي الجديد الذي ينص على
ا- الحريات السياسية والمدنية وعلى راسها حرية التنظم السياسي والجمعياتي وحرية الراي والاعلام والاجتماع والتظاهر والانتخاب والترشح واساسها حرية المعتقد والضمير ويكون الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في  
 سنة 1966 الحد الادنى الواجب تضمينه صلب الدستور الديمقراطي الجديد
 ب- لقد كانت الكرامة شعارا مركزيا في المسار الثوري لجماهير الشعب وهو ما يتطلب ترجمتها في مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الضامنة لها وعلى راسها
 - الحق في العمل القار اللائق والحق في السكن والتعليم والنقل والحق في العلاج والصحة على قاعدة خارطة صحية متوازنة عادلة قوامها المؤسسات العمومية
 - حق الشعب في السيطرة على مقدراته وخيراته وثرواته وتوجيهها لخدمة عموم المواطنين وكل الجهات وحقه في اختيار نمط التنمية الذي يراه صالحا لتحقيق اهدافه
 - الحق في بيئة متوازنة سليمة اطارا لتنمية مستديمة تحفظ شروط الوجود وتواصل الحياة وتحفظ النوع وترتقي بالانسان
 - ضمان الحق النقابي المكرس لاستقلالية النقابات وحماية المسؤول النقابي وحق الاضراب
 - صون الملك العام وحمايته واحترام الملكية الخاصة والاقرار بالوظيفة الاجتماعية للملكية
 ان الحقوق الواردة اعلاه يجب تكريسها حقوقا دستورية على اساس المواثيق الدولية ذات الصلة بها والتي تشكل الحد الادنى الواجب توفره صلب الدستور الديمقراطي الجديد
 ايها الشعب الثائر يا بنات تونس وابنائها
 ان ما عرفته تونس منذ 1956 من شخصنة للسلطة وخوصصة للدولة ومركزة مطلقة للقرار السياسي ومصادرة للمشاركة الشعبية
   يوجب بناء نظام سياسي ديمقراطي متوازن يقوم على
 1- سلطة تشريعية يجسدها برلمان تعددي اساسه التمثيل النسبي يمارس رقابته كاملة على اعمال الحكومة
 ب- سلطة تنفيذية ثنائية التركيبة
 - رئيس منتخب مباشرة من الشعب بسلطات محدودة ومنحصرة في السياسة الخارجية والقيادة العليا للجيش الوطني
 - حكومة منبثقة عن اغلبية برلمانية تكون مسؤولة امام البرلمان على تقديم تصور انجاز سياسة عامة للدولة خلال مدتها النيابية حكومة تخضع الى المحاسبة عبر اليات رقابة مستقلة ذات صبغة ادارية ومالية (هياكل القضاء الملي والاداري(
 ج- سلطة قضائية مستقلة سيدة موحدة بمكوناتها العدلية والادارية والمالية تقوم على قانون اساسي يحترم المعاييرالدولية لاستقلال القضاء واطارها مجلس اعلى منخب من القضاة
 د- تشكيل محكمة دستورية لمراقبة دستورية القوانين والتشريعات
 ه- تشكيل مجالس عليا في شتى المسائل الكبرى (تعليم صحة تنمية جهوية هجرة....( ذات طبيعة استشارية ملزمة وتتركب من كل الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والحقوقيين واهل الخبرة والاختصاص

 الديمقراطية المحلية

 ا- تشكيل مجالس جهوية في كل الولايات منتخبة طبقا للتمثيل النسبي مع تحديد نسبة لممثلي المنظمات والجمعيلت وبحضور ومشاركة ممثلي الادارات الجهوية وتمتيع المجالس الجهوية بصلاحيات وسلطات واسعة واستقلال مالي حقيقي تترجمه موازنات مالية جهوية مستقلة
 ب- تشكيل مجالس محلية في كل المعتمديات منخبة طبقا للتمثيل النسبي مع صلاحيات جدية ودور رقابي على عمل المسؤولين التنفيذيين المحليين ولها ميزانيات فرعية
 ج- اعادة هيكلة البلديات وتعميمها على اساس بعث اكبر عدد من الوحدات البلدية المتوسطة والصغيرة والمندمجة حيث يراعى في تشكيلها تلازم الاحياء الاقل حظا مع تلك الافضل حظا حتى تتمتع بنفس الخدمات المقدمة على قاعدة التضامن الاجتماعي بين التونسيين
 د- مجالس قروية منخبة من قبل السكان
 ان ما سبق يشكل الاسس التي تقوم عليها الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية في قطيعة مع نظام العمالة والاستبداد والفساد
                                                 ايها الشعب الثائر يا بنات تونس وابنائها
 ان تونس جديدة حرة ممكنة بفضل وحدتنا وتضامننا فضموا قبضتكم الى قبضتنا من اجل بناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية
                                                  صوتوا لقائمات حركة الوطنيين الديمقراطيين

                                                   الخلود للشهداء المجد للشعب الثائر والعزة لتونس